به نقل از «قدس آنلاین»

رسیدگی فوری و خارج از نوبت به تخلفات انتخاباتی در همدان

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۱۶۴۵

 به گزارش قدس انلاین، محمدرضا عدالتخواه بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی تشکیل شده و فعالیت این ستاد تا پایان ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه تجارب برگزاری دوره های انتخاباتی قبل در کاهش جرائم و آرامش فضای انتخاباتی سال ۱۴۰۰ موثر و راهگشا بوده است عنوان کرد: "قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی" پس از هفت سال به تصویب مجلس رسید و اجرای این شیوه جدید از روز شانزدهم مرداد کلید خورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به پیش ثبت نام متقاضیان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی مطابق ماده ۴۵ قانون مذکور گفت: در مدت هفت روز از زمان اعلام وزیر کشور آغاز شده و تا ۲۲ مرداد ماه ادامه دارد، پیش ثبت نام به شیوه‌ای است که اگر متقاضی در این مراحل موفق به ثبت‌نام یا بارگذاری مدارک نشود و یا در صورتی که اطلاعات غلط ثبت نماید در مراحل بعدی یعنی "زمان ثبت نام اصلی" نمی‌تواند فرآیند را ادامه دهد. قبل از اصلاحیه این قانون زمان مناسب و کافی برای بررسی افراد و مدارک متقاضیان وجود نداشت، این اصلاحیه اقدام خوب و مناسبی در این راستا است.

رئیس کل دادگستری استان همدان از پیشگامی استان همدان، در تعیین شعب تخصصی رسیدگی فوری و خارج از نوبت تخلفات انتخاباتی خبر داد و گفت: استان همدان در این موضوع پیشگام بوده و به تمام دادگاه‌های شهرستان‌هایی که دارای تعدد شعب هستند دستور داده شده تا شعبات تخصصی خود را به سرعت اعلام کنند.

دادخواه اعلام کرد: در شهرستان همدان شعبه اول تجدیدنظر به عنوان شعبه تخصصی تجدیدنظر تمام آراء سطح استان، ۱۱۰ دادگاه کیفری ۲، شعبه اول دادگاه انقلاب به عنوان شعبات تخصصی دادگاه و شعبه ۲ بازپرسی به عنوان شعبه تخصصی دادسرا انتخاب شده و اولین استان در سطح کشور هستیم که این اقدامات در آن انجام گرفته است.

وی اظهار داشت: همچنین در تبصره یک ماده ۱۷ ذکر شده است جلب و بازداشت داوطلب از زمان ثبت نام‌ و تا پایان مهلت رأی‌گیری در مورد جرایم سابق و جرایم انتخاباتی در زمان ثبت‌نام ممنوع است، ولی احضار، تشکیل پرونده و بررسی آن ممنوع نیست باید ضابطین، هیئت‌های نظارت و اجرایی، استانداری و فرمانداری گزارشات خود را در مورد جرائم نامزدهای انتخاباتی اعلام کنند.

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه پیش ثبت‌نام هیچ حقی را برای اعلام عمومی نامزدی انتخابات ایجاد نمی‌کند عنوان کرد: مطابق ماده ۵۲ مکرر ۲، فقط کسانی که در نهایت تایید صلاحیت شدند، اجازه دارند خودشان را به عنوان نامزد انتخابات اعلام عمومی کنند، بنابراین پیش ثبت‌نام هیچ حقی را برای متقاضی ایجاد نمی‌کند و مجوزی برای اعلام عمومی نیست.

 منابع مالی نامزدهای انتخاباتی باید مطابق قانون اعلام شود

وی با اشاره به ضرورت اجرای قانون شفافیت و نظارت بر تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۸ در انتخابات پیش‌رو، گفت: باید مشخص‌شود که نامزدهای انتخابات منابع مالی خود را از چه مسیری و چگونه تأمین و هزینه می‌کنند و مقامات اجرایی بایستی نظارت کافی بر اجرای صحیح قانون داشته باشند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی، جرم است.

رئیس کل دادگستری استان همدان اظهار داشت: مطابق تبصره یک ماده ۵۶، وزرات کشور و سایر نهادهای ذی صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم را بررسی نموده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضائی ارسال کنند همچنین مطابق تبصره ۲ همین قانون، هیأت‌های اجرایی و نظارتی مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأت‌های نظارت بالاتر ارجاع دهند و فراجا نیز مکلف است در چهارچوب قوانین اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.

مرتکبان جرائم حوزه تبلیغات انتخابات از داوطلبی محروم می‌شوند

عدالتخواه در تشریح شیوه‌های تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در اصلاحیه جدید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: براساس ماده ۶۵مکرر یک، اقداماتی چون؛ دادن وعده‌های خارج از حدود اختیارات قانونی در فعالیت‌های انتخاباتی، اظهار مطالب خلاف واقع، تخریب، تهدید، دیوار نویسی‌، پاره کردن عکس نامزدهای دیگر در مهلت قانونی، استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی، نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغاتی بدون رعایت مفاد این قانون و غیره توسط نامزدها، احزاب، گروه‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش، موضوع فعالیت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به استثناء حبس و محرومیت از داوطلبی دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند.

وی عنوان کرد: از دفاتر نظارت درخواست می‌شود هر نامزدی وعده خارج از محدوده اختیارات قانونی داد به صورت مستند به دادسرا اعلام کنند تا ظرف کمتر از یک هفته رسیگی فوق العاده و خارج از وقت صورت پذیرد؛ زیرا این افراد با اینگونه وعده‌ها جامعه را ملتهب می‌کنند.

 مجازات جرائم انتخاباتی اعم از فضای حقیقی و مجازی یکسان است

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه در این دوره در مورد تبلیغات غیرمجاز برخورد جدی باید انجام بگیرد، عنوان کرد: مطابق این قانون سایز عکس‌ها تبلیغاتی نامزدها حداکثر ۷۰ در ۱۰۰ سانتی‌متر است و فراجا باید بسیار محکم با این‌موضوع برخورد کند همچنین مجازات جرائم انتخاباتی اعم از فضای حقیقی و مجازی فرقی ندارد.

وی از تشکیل هیئت استانی بررسی تبلیغات انتخابات به ریاست استاندار از آبان ماه امسال خبر داد و گفت: در توضیح جرائم انتخاباتی مطابق ماده ۶۶ قانون مذکور تبانی در انتخابات از جهت کناره‌گیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز جرم بوده و مجازات درجه ۶ و محرومیت دو دوره نمایندگی را خواهد داشت همچنین اعلام نتایج و پیروزی یا شکست بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی نیز جرم خواهد بود؛ این قانون موارد عدیده را جرم انگاری است که نیاز است جلسات تخصصی در تشریح و تبیین آن برگزار شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: همدان تخلفات انتخاباتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۱۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۱ میلیارد ریال تاوان عرضه خارج از شبکه گاز مایع

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی حسام گفت: پرونده خرید و فروش ۹ هزار و ۴۷۰ لیتر گاز مایع یارانه ای بر خلاف ضوابط تعیین شده به ارزش ۲ میلیارد و ۸۹۴ میلیون ریال در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط گاز مایع، متهمان را جمعاً به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۵۷۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای کشف شده، محکوم کرد.

حسام گفت: ماموران نیروی انتظامی گزارشی پیرامون تخلیه گاز مایع از یک دستگاه خودرو انتقال فرآورده نفتی در واحد غیرمجاز را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد خبر 6093321